این طرح که در نگاه اول طرح خوبی به‌نظر می‌رسید، ایرادات زیادی داشت که در راس یا علت‌العلل آنها شاید نبود معیارهای روشن ممیزی بود که سبب می‌شد عملا این کار غیرممکن شود. درواقع در شرایطی که حتی کارشناسان مورد وثوق وزارت ارشاد عملکرد یکسانی ندارند و کتاب‌ها به‌صورت فردی و تا حد زیادی بر مبنای برداشت شخصی ممیز از مصادیق نامناسب بررسی می‌شوند، چطور می‌توان به عملکرد ناشران امیدوار بود؟
دو
معاون فرهنگی جدید وزارت ارشاد که در طول 2 ماه تصدی این پست، به شکل واضحی به موضوع صدور مجوز کتاب از زوایای مختلفی توجه کرده است، 2 روز پیش در جمع بررسان اداره کتاب گفت: «نگاه بدبینانه و نگاه خوشبینانه هر دو راه به‌سوی افراط و تفریط خواهد بود. قطعاً اداره‌کتاب معاونت امور فرهنگی باید با نگاه واقع‌بینانه محتوای کتاب‌ها را بررسی کند و جنبه مچ‌گیری نباید در مخیله بررسان وجود داشته باشد.»
بهمن دری علاوه بر این، وعده داد اشکال ساختاری اداره کتاب را در تعیین تکلیف کتاب‌های رسیده برطرف کند و موانع اداری صدور مجوز را بردارد. تا جایی که ظرف یکی دو ماه آینده، تاثیر این اقدامات در تسریع کار معلوم شود و در یک روند چندماهه دیگر اثری به‌عنوان بلاتکلیف در اداره کتاب وجود نداشته باشد. در عین حال، او از ناشران هم خواست که «از این فرصت استفاده کنند و آثار همسو با اهداف انقلاب اسلامی را راهی اداره‌کل امور کتاب کرده و کمک کنند بنیه نشر به‌طور جدی تقویت شود.»
سه
مشکلی که طرح واگذاری صدور مجوز به ناشران را از اساس غیرعملی کرد، همان نکته‌ای است که همچنان در روند کار اداره کتاب و بررسان آن دیده می‌شود و دری نیز تا‌کنون به آن توجهی نکرده است. اگرچه مشکلات ساختاری، اداری و اجرایی، همواره در طول سال‌های گذشته، به‌شدت روال کار این اداره را با کندی روبه‌رو کرده و حجم کتاب‌های بلاتکلیف و طول مدت انتظار کتاب‌ها را بسیار بالا برده اما یکی دیگر از مشکلات اساسی، همواره نبود معیارهای روشن بررسی آثار بوده است؛ نکته‌ای که در سخنان دری نیز همچنان مبهم مانده است.
عباراتی نظیر «نگاه بدبینانه»، «نگاه خوشبینانه»، «مچ‌گیری» و... عباراتی تاویل‌پذیرند که اشخاص مختلف می‌توانند به‌گونه‌های مختلف تفسیرشان کنند. بنابراین شاید لازم باشد اداره کتاب، همگام با این اقدام بسیار مثبت و مؤثر برای تسریع کار و اصلاح ساختار اداری و اجرایی، کار کارشناسی برای دستیابی به معیارهای روشن‌تر و تعریف‌پذیر را نیز آغاز کند.
بدیهی است که هرگز نمی‌توان به معیارهایی کاملا ثابت و بدون خدشه دست یافت اما شاید بتوان با تحلیل محتوای معیارهای کلی اکنون و تشریح برخی مصادیق برای هر یک، به معیارهایی هماهنگ‌تر و روشن‌تر رسید و حاصل کار را حتی در اختیار ناشران گذاشت؛ اقدامی که نسبت به واگذاری کامل وظیفه ممیزی به ناشران، بسیار عملی‌تر به‌نظر می‌رسد و به انجام آنچه معاونت فرهنگی از ناشران خواسته است نیز یاری می‌رساند.
